حين تعرفت في أزمنتي الذهبية إلى أناس غير سوريين، أناس من بلدان إشكالية عرفت نزاعات واضطرابات وقتل، كنت أتعجب كل مرة وبنفس القدر: «كيف حدث أن بقوا على قيد الحياة ؟!»، كيف يمكن لنادرة البوسنية أن تكون على قيد الحياة بعد الحرب اليوغسلافية، وكيف يمكن لنعيمة الجزائرية أن تكون قد نجت من تفجيرات جامعة الجزائر وهي التي أتمت دراستها في منتصف التسعينات في الجزائر العاصمة؟ إدراك طفلي للأشياء، يجهل القوانين الديموغرافية فيصبح من نعرفه هو البلد ويصبح شراء ذلك الشخص للخبز في الصباح نافياً قطعياً لوجود أزمة في البلد.

بدا دائماً رجُلاً يجيد القدوم من الهوامش والأطراف والأقاصي ليلعب في الرقعة المركزية للأحداث. هكذا منذ الثورة الطلابية في 1968، التي كانت ثقافية جيلية وسياسية معاً. ضد سلطة ديغول ولكن ايضاً ضد كل «سلطة» بالمعنى التراتبي والتنخيب الطبقي الإقصائي، وضد الضبط الاجتماعي التقليدي القامع للفرد وللجنس وللنسوية وللشباب. وضد الرأسمالية لكن أيضاً ضد اشتراكية مركزية شمولية تدَّعي، وهي تشيد غلبة نظامها الجهازي، أنها تقيم للبروليتاريا «المُخلِّصة» والمؤلَّهة كنيسة الشباب والتجديد الدائميْن. ضد المع والضد معاً. رجُل القيادة الميداني لمشروع تجاوُزي يوتوبي يلخصه الشعار «الغنائي» الذي انطلق خلال هذه الثورة: «كونوا واقعيين، اطلبوا المستحيل». «المستحيل الواقعي» الذي يجمع في «باتش وورك» ساحر بين ماركس، من دون لينين، وباكونين وماركوز وغيفارا وهوشي منه وماو وثورته الثقافية والبيتلز والرولينغ ستونز وحبوب منع الحمل وبراعم البيئوية السياسية و«الفهود السود» ومارتن لوثر كينغ والعداء للامبريالية والتسيير الذاتي واللامركزية والعودة الى الطبيعة وكراهية مدن التنك.

عدت إلى البيت، بعد غياب طال أربعة أشهر متواصلة في معسكرات الفدائيين في الأردن، وقد مضى شهران على افتتاح الموسم الدراسي (1970ـ1971)، الأمر الذي استلزم مني التوجه إلى مديرية التربية والتعليم في حلب لاستصدار قرار منها يفيد بالسماح لي بالعودة إلى الدراسة. لم يكن الأمر صعباً، في ذلك التاريخ، بالنظر إلى التعاطف الكبير مع العمل الفدائي، على الصعيدين الرسمي والشعبي، بحيث تم قبول تبرير غيابي عن المدرسة بمجرد تقديمي لوثيقة تثبت بأنني كنت في دورة تدريب للفدائيين، وهكذا التحقت بالصف الأول ثانوي (العاشر) في ثانوية المتنبي الكائنة في حي الجميلية الراقي في قلب مدينة حلب.

يمتد أمام الجامع الكبير (جامع زكريا) في حلب شارعٌ عريض لا تدخله السيارات، يصل بين مدخل سوق المدينة الأثري والقلعة الشامخة في قلب المدينة القديم. منذ بداية ثورة الحرية في سوريا تحول هذا الشارع المرصوف بالحجارة إلى معرض بسطات الباعة الصغار الذين يبيعون كل ما يخطر في البال من سلع: ملبوسات بأسعار شعبية وأدوات كهربائية وأدوات مطبخ وألعاب أطفال وسلع صينية وقرطاسية وأحذية ومأكولات... ولم يقتصر نشاط هؤلاء الباعة على هذه المنطقة، وإن كان احتلال أرض الشارع بكامله لافتاً هنا.

عندما حملت أسئلتي الى الدكتور مصطفى صفوان، كنت متردداً. فالرجل مشهور بالاصغاء وبحذرٍ من النرجسية يدفعه إلى تقليل الكلام عن نفسه وحتى مجافاته، بينما همِّي ان يفيض بكلام يصدر عن خبرة وتأمل مديدين ومُتشعبَيْ الحقول وأول الحقول التحليل النفسي. كان يساورني شعور بأنها أسئلة تُضيِّق وتكبح الحديث. ومع ذلك كان لا بد منها. وربما زدت تردداً عندما كنت ألفُّ لأجد الشارع الذي تقع فيه شقته بين الطرق الضيقة التي تزدهر فيها المكتبات ودور النشر وغاليريات الفن الواقعة بين حدي بولفار سان جرمان جهة الأوديون والجسر الجديد (بون نوف) على السين.

لا يحتاج مؤيّد الثورات العربيّة، والمتحمّس لها، إلى تبرير وإلى ذرائع. فنظاما مصر وتونس اللذان سقطا، وأنظمة ليبيا واليمن وسوريّا التي تسقط، ونظام البحرين الذي وقى نفسه السقوط بقوّة التدخّل الخارجيّ...، إنّما تحضّ على السؤال عن سبب تأخّر الثورات لا عن حصولها.

ذاك أنّ هذه الأنظمة جميعاً تشترك في سمات تستدعي موتها المعجّل، سماتٍ ليس يمكن التوفيق بينها وبين أدنى حقوق الانسان، ولا بينها وبين أبسط شروط المعاصرة لعصرنا. وقد تولّى القمع الذي اعتمدته في لحظات عسرها، بعد النهب الموسّع الذي اعتمدته في سنوات يُسرها، تبيان حجم الاحتقار والكراهيّة اللذين تكنّهما لشعوبها. فليست الوطنيّة الجامعة التي تدعو تلك الأنظمة إليها، وتتّكئ عليها، سوى رابطة تربط العبيد بأسيادهم. فمتى قرّر العبد رفض عبوديّته، كشف السيّد كم أنّ ولاءه للوطن كاذب وشراكته فيه مزعومة.

مجموعة صور من ميدان التحرير

ما الذاتية «من حِلمٍ بمانعة»!

لم أجد تحقيقاً حسّياً أو «موضوعياً» أعوّل عليه لأسوق حديثاً موثقاً في العلاقات الثقافية بين لبنان ومصر: في حاضر هذه العلاقات وفي ماضيها غير البعيد. لا رقم يفيد، مثلاً، عن توزيع الروايات المصرية في السوق اللبنانية أو عن درجة اهتمام المصريين بأغاني فيروز. لا معلومات عمّا آلت إليه مشاهدة الأفلام المصرية في صالات بيروت بالقياس إلى ما كانت عليه في ستينات القرن العشرين، مثلاً. لا شيء من هذا ولا من قبيله وجدته في متناولي. فارتأيت، مضطراً ولكن فرحاً بهذه الضرورة، أن أستوحي نصف قرن من عمري أو يزيد أقمت فيه على علاقة دائمة ولكن متقلبة بما كانت مصر تهديه إلي: سواء أكان ذلك كتاباً فذّاً في بابه أم أغنية تافهة. وقد وجدتني عارفاً أن حالتي لم تكن فريدة وإنما كانت حالة شطر من جيلي وقدّرت أنني لا أخلو من معرفة بما كانت عليه مواقف شطور أخرى من الجيل نفسه ولا بما هي مواقف لبنانيين من أهل اليوم، على اختلاف السن والمنبت، يتفق أن أعاين ردود أفعالهم على عمل من الأعمال الثقافية المصرية. 

لم أعد أتعرَّف في كفروة على القرية التي جاء منها أهلي وشاطرتني بعض طفولتي والكثير من أحلامي. القرية تلك كنا نصل اليها بعد ان نقهر الحصى والالتواءات والحفر عبر طريق متفرع من الخط العام بين الزهراني والنبطية، وكان احد ملتزمي تنفيذ ذاك الخط أنيس حاوي، صديق والدي ووالد الرفيق جورج الذي سأتعرف اليه لاحقا. ليس لأنها تغيرّت واجتاحتها حداثة البناء والباطون وحسب. ولا لأن طابعها الزراعي والفلاَّحي صار ذكرى دارسة كما يجري في أرياف كثيرة، بل لأنه ساد فيها أيضاً، وهي القرية الصغيرة التي لا بلدية خاصة لها، نصاب الامر الواقع بحيث سيطرت القوة وتجلياتها في أحوال اقتصادها ومعاملاتها ونظرة أهاليها والجوار.

يعني لا محجبة ولا منقبة، لا سفور ولا حبور (الكلمة الأخيرة للقافية فقط...)... ومع ذلك، فلدى كل النساء أجساد يلقين عليها أثوابا وزينة، أو حجبا وستائر. وأنا ما زلت عبثا أبحث عن حدود جسد ألقي عليها بهوية ما.

لذلك كانت ردة فعلي تجاه من سألني عن موقفي من قرارات حظر النقاب الأخيرة في سوريا، تقتصر على التحديق في السقف بدعوى التفكير، والهمهمة بكلمات أتقصد أن تكون غامضة وموحية بالتعقيد. موقفي لا يزال بحاجة إلى دراسة أكثر، أختم بالقول.

تمايزت، في العقدين الأخيرين، ثلاث مقاربات في شأن الدولة وعلاقتها بالمجتمع في تفكير المثقفين السوريين الأبرز، وإن أحالت ثلاثتها على الدول العربية أو "الوطن العربي" جريا على سُنّة كتابية سورية أصيلة. تتكلم مقاربة أولى على دولة قمعية أو استبدادية، تحكم بالقوة العارية مجتمعات مقهورة؛ وتصدر المقاربة الثانية عن افتراض ضرب من تعادل بين الدولة والمجتمع، أو على كون تلك "تعبيرا" عن هذا؛ فيما تقرر مقاربة ثالثة أن الدولة أكثر تقدما من المجتمع، وأنها عاملة على تحديثه وترقّيه التاريخي.

15 آذار 2012. مر أكثر من عامين على الاستفتاء الذي أيدت بموجبه غالبية الشعب السويسري منع بناء المآذن على الأراضي السويسرية. أعلن أئمة المساجد السويسرية الأربعة المتبقية بناء آلة هدم حول كل من هذه المساجد، بحيث تعكس الهندسة المعمارية العمودية للمآذن. وُجهت دعوة مفتوحة لكل المواطنين السويسريين كي يشاركوا في اجتثاث المآذن المتبقية.